تتحرك هيئة السوق المالية السعودية لتشديد الضوابط على تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، بما يجعلها أقرب إلى لوائح السوق المحلية، بعد نمو سريع في حجم الأصول والتداولات المنفذة عبر تلك المؤسسات خارج المملكة، كما تُظهر بيانات الهيئة.

وطرحت الهيئة، اليوم الأحد، مشروعاً لاستطلاع آراء المشاركين في السوق لمدة 30 يوماً حتى 27 أكتوبر، يشمل إخضاع التعامل في الأسواق الخارجية لمتطلبات أقرب للقواعد المطبقة محلياً فيما يتعلق بملاءمة الاستثمار للعميل والتداول بالهامش.

الهيئة أوضحت أن المشروع يهدف إلى "تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة".

المشروع لا يضع سقفاً لقيمة استثمارات العميل في الأسواق الخارجية، وإنما يفرض متطلبات إضافية على مؤسسات السوق المالية عند تقديم هذه الخدمات لعملائها.

ماذا سيتغير في التداول بالهامش؟ أبرز التغييرات المقترحة إلزام العميل بتقديم هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة عند تنفيذ صفقات بالهامش على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية، إلى جانب مراقبة مستوى الهامش بصورة دورية.

بمعنى أبسط، إذا أراد مستثمر تنفيذ صفقة بقيمة 100 ألف ريال باستخدام الهامش، فسيتعين عليه تمويل 50 ألف ريال على الأقل من موارده الخاصة، ما يحد فعلياً من حجم الرافعة المالية التي يمكن استخدامها.

ويمثل ذلك أحد أبرز الفروق مقارنةً بالقواعد الحالية. فلائحة مؤسسات السوق المالية لا تفرض حالياً نسبة موحدة قدرها 50% على صفقات الهامش المنفذة في الأسواق الخارجية، وإنما تنص على ألا يقل هامش التغطية، عند التعامل في "سوق منظمة"، عن الحد الأدنى الذي تحدده السوق المعنية أو مركز المقاصة المرتبط بها.

بذلك، تعتمد القواعد الحالية، في جانب رئيسي منها، على متطلبات السوق الخارجية التي تنفذ فيها الصفقة، بينما يقترح المشروع وضع حد أدنى موحد لهامش التغطية عند 50%.

قد يهمك: هيئة سوق المال السعودية تشدد على ربط مكافآت مجالس إدارة الشركات بالأداء

تقارب أكبر مع قواعد السوق المحلية لكن نسبة الـ50% ليست جديدة على المستثمر الذي يتداول بالهامش داخل السعودية.

فالقواعد الحالية تلزم مؤسسة السوق المالية، عند تنفيذ صفقة هامش على أسهم الشركات المدرجة محلياً، بأن تطلب من العميل هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، ثم تراقبه يومياً للتأكد من بقائه عند مستوى لا يقل عن 25% من القيمة الحالية للمركز الاستثماري.

وينطبق النهج نفسه على أسهم الشركات عالية المخاطر. إذ يقترح المشروع حظر صفقات الهامش على أسهم الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وهي قاعدة مطبقة بالفعل على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ