وصف الخبير العسكري والاستراتيجي المصري العميد سمير راغب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته بأنه إجراء دوري لا يعني إعلان التعبئة أو الاستعداد لحرب.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، الذي يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد "9" و"12" و"24" من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة عام اعتبارا من أول نوفمبر 2026.

وتتعلق المواد التي شملها التفويض باختصاصات محددة في إطار قانون التعبئة؛ إذ تتيح المادة "9" لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار أوامر بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بأعمال مرتبطة بالمجهود الحربي أو مواجهة الكوارث والأزمات، فيما تنظم المادة "12" آلية الاعتراض على أوامر التكليف، بينما تتعلق المادة "24" بإجراء تجارب على التعبئة.

وقال العميد سمير راغب في تصريحات لـRT إن القرار "ليس جديدا" ولا يشير إلى حالة طوارئ استثنائية أو استعداد للحرب، موضحا أنه تفويض يجدد سنويا ويصدر بصورة منتظمة لتنظيم الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بقانون التعبئة العامة.

وأضاف أن التفويض الحالي يأتي في سياق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم