أثار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قبل أيام، بحظر تمويل شراء السبائك والمشغولات الذهبية عبر شركات التمويل الاستهلاكي، تساؤلات بشأن انعكاساته على الطلب على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التقسيط تحول خلال الفترة الماضية إلى إحدى أبرز الآليات التي يلجأ إليها المتعاملون لشراء الذهب، سواء بغرض الاقتناء أو الاستثمار، وسط ارتفاع الأسعار.
وبينما يرى مؤيدون للقرار أنه يستهدف تنظيم السوق والحد من مخاطر التعثر المرتبطة بتمويل سلعة تتسم بتقلبات سعرية، ولا تسمح طبيعتها بتأخر شركات التمويل في تسوية مستحقات تجار الذهب، تخوّف آخرون من تباطؤ المبيعات خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن التقسيط كان إحدى آليات تنشيط الطلب، خاصة في فترات تراجع الإقبال وارتفاع تكاليف الشراء.
واتفق متعاملون تحدثوا مع "العربية Business" على أن التمويل الاستهلاكي للذهب شهد توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض العملاء أساءوا استخدامه للحصول على سيولة نقدية، من خلال إعادة بيع الذهب بعد شرائه بالتمويل، ما أدى في بعض الحالات إلى استخدام هذه الآلية بعيداً عن غرضها الأساسي.
وقبل أيام، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، حظر تمويل شراء سبائك ومشغولات الذهب والفضة والبلاتين عبر شركات التمويل الاستهلاكي، باعتبارها أدوات استثمارية لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية المسموح بتمويلها.
كيف ينعكس القرار على السوق؟
من جانبه، توقع تاجر الذهب أيمن توفيق، انعكاس حظر تمويل شراء السبائك والمشغولات الذهبية على معدلات الطلب، خاصة مع اعتماد شريحة من المستهلكين على التقسيط لشراء المعدن الأصفر، سواء بغرض الزينة أو الادخار.
توفيق أوضح لـ"العربية Business" أن تقسيط الذهب كان منتشراً في السوق المحلية، وساهم في تسهيل عمليات الشراء، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين كانوا يستغلون هذه الآلية لشراء السبائك وإعادة بيعها نقداً، مستفيدين من محدودية فارق سعري البيع والشراء مقارنة بسلع أخرى، مع تحمل مخاطر الخسارة حال تراجع الأسعار.
ورجح امتداد أثر القرار إلى المشغولات الذهبية والألماس وشبكات الزواج، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين يعتمدون على التقسيط لتلبية احتياجات فعلية وليس للمضاربة أو توفير السيولة.
ورغم عدم ترحيبه بالحظر بشكل كامل، لكن توفيق قال إن التقسيط كان يتضمن مخاطر على تجار الذهب، خاصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
