ذكرت (إن.تي.في) ووسائل إعلام أخرى اليوم الاثنين أن السلطات التركية رفعت أوامر تجميد الأصول المفروضة على 46 شركة في إطار تحقيق يتعلق بصناديق استثمار والتلاعب بالسوق.

ونقلت (إن.تي.في) عن مكتب المدعي العام في إسطنبول قوله في بيان إن القرار اتخذ عقب تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية.

وكانت تلك الشركات من بين عشرات الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار والأفراد الذين جمدت أصولهم، فيما كان المحققون يدرسون معاملات كبيرة في سوق الأسهم نُفذت بين يوليو/تموز، عندما بلغت الصناديق ذروة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق