تحولت أزمة صناديق الاستثمار التي هزت سوق الأسهم التركية من اختبار مالي للجهات التنظيمية إلى قضية ذات أبعاد سياسية، بعدما استقالت فاطمة بتول سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، من مناصبها الحزبية، على خلفية اتهامات من المعارضة تتعلق بتعاملات لها ولزوجها في أسهم مرتبطة بالقضية، في تطور يضع تداعيات الأزمة أمام الحزب الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2028.

وقالت كايا، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، إنها طلبت من الرئيس رجب طيب أردوغان إعفاءها من جميع مهامها، لإفساح المجال أمام فحص الادعاءات، مؤكدة تحملها "المسؤولية السياسية والأخلاقية"، وحرصها على عدم تحول منصبها إلى موضع للجدل.

ولم يصدر حكم قضائي يثبت الاتهامات الموجهة إليها أو إلى زوجها، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".

جاءت الاستقالة بعدما اتهم زينل إمري، المتحدث باسم حزب "يني" المعارض، كايا وزوجها إلياس كايا باستثمار نحو 163 مليون ليرة (3.3 مليون دولار) في أبريل، تركز معظمها في أسهم شركة "أوزاتا دنيزجيليك"، قبل بيع الأسهم لاحقاً مقابل نحو 2.17 مليار ليرة (44 مليون دولار)، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع استعداد تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة في مايو 2028، فيما يظل احتمال إجراء انتخابات مبكرة مرهوناً بشروط دستورية وسياسية.

من التفاصيل...من العوائد الاستثنائية إلى الانهيار.. ماذا حدث لصناديق استثمار تركية؟

455 ألف مستثمر يتأثرون بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً ولا تعني أزمة الصناديق، في حد ذاتها، تحولاً محدداً في اتجاهات التصويت، إلا أن اتساع قاعدة المتضررين يمنحها بعداً اجتماعياً يتجاوز نطاق بورصة إسطنبول. وقالت هيئة أسواق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ