أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية بلاغا يتضمن إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام في الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتوجيه الاعتمادات نحو الأولويات الأساسية.

وبموجب البلاغ رقم /41/15/ب بتاريخ 23 سبتمبر 2026 يتعين على الجهات العامة إيقاف النفقات الجديدة غير الضرورية، وخفض النفقات القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى الممكن، بما يشمل المهمات والسفر والإيفاد الداخلي والخارجي التي يمكن الاستغناء عنها، مع قصر استخدام السيارات والآليات الحكومية في المهمات على الحالات الضرورية وبموافقة مسبقة من الوزير المختص.

كما تشمل الإجراءات ترشيد الإنفاق على المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، إلى جانب الصحف والمجلات والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصدة الهواتف المحمولة، بما لا يؤثر في متطلبات العمل الأساسية.

ويوقف البلاغ شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، إلا في الحالات التي تثبت ضرورتها لاستمرارية العمل، كما يوقف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، مع عدم ترتيب أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم