أعلنت «إي آند الإمارات» عن تطوير «رنّة»، وهو حلّ للاتصالات الآمنة يُنفذ بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، ويجري تصميمه واستضافته بالكامل داخل الدولة لضمان حماية فائقة لاتصالات المستخدمين، من خلال بنية تقنية قابلة للتوسع تواكب نمو الأعمال وبرامج التحول الرقمي.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يخضع النموذج الأولي حالياً للاختبار لتقييم قدرته على تأمين اتصالات المؤسسات، حيث يُستضاف داخل مراكز بيانات «إي آند الإمارات» بما يمتثل للمتطلبات التنظيمية والأمنية.
تعاون بين «إي آند» الإمارات و«عنكبوت» لتعزيز الأبحاث بالذكاء الاصطناعي
حماية الاتصالات
يجمع «رنّة» بين خصائص حماية الاتصالات وبنية مرنة تتطور وفقاً للاحتياجات التشغيلية والرقمية، مستهدفاً الجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة الساعية لتعزيز أمن اتصالاتها. كما يلبي تطلعات المسؤولين عن تقنية المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي الباحثين عن تقنيات مطورة محلياً تدعم بيئات العمل الآمنة والمبادرات الرقمية المستقبلية.
تجديد الرخصة
خلال الشهر الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تجديد ترخيص مجموعة «إي آند» لمدة 20 عاماً تنتهي في 8 أغسطس 2046.
ويمثل هذا التجديد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز إطار العمل التشغيلي للمجموعة على المدى الطويل، وتوفير رؤية واضحة لدعم استمرارية الاستثمار، والنمو المستدام، وخلق القيمة على المدى البعيد، بالإضافة إلى تعزيز قدرة «إي آند» على التخطيط الاستراتيجي وتوظيف رأس المال وفق منظور طويل الأمد، مع مواصلة الاستثمار في رفع جودة الشبكات وترقية سعتها، وتعزيز مرونتها وتطورها التكنولوجي.
أرباح النصف الأول
بلغت الأرباح الصافية الموحدة لمجموعة «إي آند» -بعد خصم حق الامتياز الاتحادي- 6 مليارات درهم (نحو 1.63 مليار دولار)، بهامش ربحية قدره 16%.
وعند تحييد أثر صفقة بيع حصة في شركة «خزنة» وأثر استرداد التعويض من شركة «اتصالات المغرب»، يظهر نمو في الأرباح الصافية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
«رويترز»: «إي آند» الإماراتية للاتصالات تقلص استراتيجية توسعها
كما سجلت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً سنوياً بنسبة 13.1% لتصل إلى 17.7 مليار درهم، مدعومة بتحسن مزيج الإيرادات الذي رفع هامش الربحية إلى 46.5%، مقارنة بـ 45.9% في النصف الأول من العام الماضي. وحافظت ركائز أعمال الاتصالات على هامش ربح قوي بلغ 48.3%، بزيادة قدرها 0.2% عن العام السابق.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
