قالت خمسة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية تدرس تقديم خصومات على أسعار البيع الرسمية لشحنات النفط التي يجري تحميلها قبالة سواحل عمان، وذلك بهدف تعويض المشترين عن أسعار الشحن القياسية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد أرامكو على استعادة جزء من حصتها السوقية التي فقدتها نتيجة اضطرابات أثرت على شحنات النفط عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة رويترز.
وانخفضت وتيرة إمدادات النفط السعودية منذ أن أدى الصراع مع إيران إلى إغلاق المضيق فعلياً، في حين زادت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية في الإمارات مبيعاتها بشدة عن طريق نقل الخام من حقول تقع إلى الغرب من الممر المائي الحيوي إلى محطات التصدير خارج المضيق.
وقالت المصادر الخمسة -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المحادثات- إن أرامكو تجري محادثات مع عدد من شركات التكرير الآسيوية بشأن خصومات محتملة على أسعار البيع الرسمية لزيادة جاذبية خامها للمشترين في ظل ارتفاع أسعار الشحن.
«أرامكو» السعودية تخطط لإعادة هيكلة تشمل إنشاء قسم جديد للغاز
وقد تطبق هذه الخصومات على الشحنات المعروضة خلال الأسبوع الحالي للتحميل في النصف الثاني من أكتوبر للبيع عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عمان.
وقال أحد هذه المصادر إن الخصم الذي تجرى مناقشته يبلغ نحو تسعة دولارات للبرميل.
وأوضحت المصادر أن أرامكو باعت خلال الأسابيع القليلة الماضية شحنات نفط خام إلى مشترين آسيويين بعلاوات تتراوح بين 10 و20 دولاراً للبرميل فوق أسعار البيع الرسمية الشهرية على أساس التحميل قبالة سواحل سلطة عمان خارج مضيق هرمز، في وقت زادت فيه المملكة من حجم الصادرات من حقول داخل الخليج، وأحجمت أرامكو عن التعليق على ذلك.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن شركة كبلر المتخصصة في تتبع السفن أن من المقرر أن تصل صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى نحو 7.4 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بعدما حولت السعودية صادراتها من ميناء ينبع على البحر الأحمر عقب هجمات بطائرات مسيرة ألحقت أضراراً بخط أنابيب (شرق -غرب)، وحملت الرياض مسؤولية الهجوم فصائل مسلحة عراقية.
«رويترز»: «أرامكو» تزيد صادرات النفط من الخليج بعد استهداف خط أنابيب
وليست هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها السعودية إلى مساعدة مصافي التكرير الآسيوية على تعويض ارتفاع تكاليف الشحن.
وقالت المصادر إنه خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل تضرر خط أنابيب (شرق-غرب)، عرضت السعودية على عملائها خيار دفع ثمن نفطها استناداً إلى سعر البيع الرسمي لشهر الوصول بدلاً من شهر التحميل، وذلك بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الشحن للرحلات الأطول عبر محطة سيدي كرير.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
