ثمة شيء يدار في العمق، بعيداً عن البيانات الرسمية والعبارات المألوفة التي تصدر عن مطابخ القرار الأردني.
الحديث هذه المرة لا يتعلق بتعديل وزاري هدفه سد شاغر أو إعادة توزيع الحقائب أو تبديل اشخاص بل بسيناريو حساس إذا حدث، يعيد إنعاش مسار التحديث السياسي الذي تلقى انتقادات عند إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.
الإختبار أكبر من أسماء وزراء محتملين فالمسألة تتصل بصورة المشروع السياسي برمته، وبما إذا كانت الحكومة لا تزال قادرة على إقناع الأحزاب والشارع والنخب بأن التحديث السياسي ليس مرحلة عابرة انتهت بمجرد إقرار القوانين الناظمة للمشاركة الشعبية في صنع القرار .
في الكواليس فكرة مفادها أن حكومة الدكتور جعفر حسان، إذا امتد عمرها السياسي إلى ما بعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب ال20، قد تكون أمام فرصة لإجراء تعديل أوسع نسبياً من التعديلات التقليدية والعنوان توزير شخصيات حزبية ولكن بطريقة مختلفة.
الفكرة الأكثر إثارة ألا يتم اختيار أسماء بعينها باعتبارها ممثلين لأحزابهم، وإنما فتح مشاورات مع الأمانات العامة للأحزاب، وترك عملية الترشيح للمؤسسات الحزبية نفسها وهذا التفصيل ليس هامشياً.
هذا الأمر حال اعتماده يعد انتقالاً من التعامل مع الحزبي بوصفه شخصية سياسية إلى التعامل مع الحزب باعتباره مؤسسة إنتاج للقيادات والوزراء.
نحن امام اختبار حقيقي لمشروع التحديث السياسي بعد ما كان التوزير حكرا لشخصيات بعينها.
ستكون الكرة في ملعب الأحزاب وقدرتها على الإنتقال من مقاعد البرلمان والبيانات والانتخابات إلى ممارسة السلطة التنفيذية وتحمل المسؤولية.
لكن دعونا نكن واقعيون ،هذا السيناريو يحمل في داخله مفارقة سياسية كبيرة ؛ فالحكومة التي قد تبحث عن إنعاش الحضور الحزبي هي نفسها التي كان رئيسها عند تشكيل حكومته، حريصاً على الإشارة إلى أن اختيار الوزراء لا يقوم على خلفياتهم الحزبية بقدر ما يستند الى الكفاءة والمهارة وقد ضمت التشكيلة بالفعل شخصيات مرتبطة بأحزاب لكن الرسالة السياسية آنذاك كانت واضحة بأن الحزب ليس بطاقة العبور إلى الوزارة.
يبدو أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
