بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، نامراتا ثابار، سبل تعزيز التعاون لتطوير قطاع التعدين في مصر، وتوفير آليات لتمويل المشروعات وبناء القدرات، وذلك على هامش «منتدى مصر للتعدين 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين أن الوزير بدوي أكد سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% بدلاً من أقل من 1% حالياً، وذلك من خلال تطوير منظومة العمل، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

صندوق النقد يشيد بتماسك الاقتصاد المصري.. هل يستمر التحسن؟

كما شدد على ضرورة تحويل أوجه التعاون مع البنك الدولي إلى مشروعات ملموسة تشمل التمويل، ونقل الخبرات، وتطوير البنية الأساسية.

ثلاثة مسارات

طرح الوزير ثلاثة مسارات للتعاون، تشمل: تطوير الكوادر البشرية، ودعم مشروعات القيمة المضافة -خاصة في قطاعات الفوسفات والأسمدة والصناعات التحويلية المرتبطة بها-، ودعم شركات التعدين الناشئة في مراحل الاستكشاف وربطها بمصادر التمويل والمستثمرين.

من جانبها، أكدت ثابار اهتمام البنك الدولي بتوفير تمويل أولي لدعم قطاع التعدين المصري، مشيرة إلى أن بناء القدرات يمثل نقطة انطلاق جوهرية لهذا التعاون، مع تطلع البنك لدعم مشروعات القطاع الخاص، وربط الشركات الناشئة بالشركاء لتعزيز فرص التمويل والتوسع.

خارطة طريق

كما لفتت إلى التعاون الجاري لإعداد «خارطة طريق» للمعادن، تتضمن تقييم الإمكانات الجيولوجية وتحديد متطلبات استغلال الثروات المعدنية لدمج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي.. 15.5 مليار دولار خلال عام

واتفق الجانبان على تبني نهج تكاملي لقطاع التعدين يغطي مراحل الاستكشاف، والبنية الأساسية، والتمويل، والمعالجة، والتصنيع، والتصدير، لتعظيم القيمة المضافة، مع مواصلة التنسيق لتحديد أولويات التمويل وقائمة المشروعات المستهدفة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس