حددت محكمة الجنايات المصرية جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ في قضية اتهامه بحيازة 11 قطعة أثرية دون إخطار المجلس الأعلى للآثار.

وتعود القضية إلى 4 يونيو عندما جرى تفتيش مسكن صبري نخنوخ ومقار مرتبطة به في إطار تحقيقات أخرى، وأسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط 10 قطع أثرية داخل حقيبة موضوعة أسفل دولاب في غرفة نومه، إضافة إلى سيف أثري عُثر عليه في مقر عمله، وفق ما ورد في أوراق القضية.

وبحسب أمر الإحالة أسندت النيابة العامة إلى نخنوخ حيازة قطع أثرية دون إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال المدة المحددة قانونا، وأحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة.

وأظهرت التحقيقات بحسب ما نشر من قائمة أدلة الثبوت أن لجنة شكلها المجلس الأعلى للآثار فحصت المضبوطات وانتهت إلى أنها قطع أثرية ذات قيمة فنية، تعود إلى العصر العثماني وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

وتضمنت أوراق القضية أقوال عدد من المختصين والشهود، بينهم رئيس مباحث قسم التجمع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم