عمون - رفع البرلمان المجري،الاثنين، الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول.
وصوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن ماديار، الذي يشغل أيضاً عضوية البرلمان، إذ أيد القرار 139 نائباً من دون أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.
وكان ماديار نفسه قد طلب رفع حصانته، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق بهدف تبرئة نفسه مما وصفه بأنه "اغتيال للشخصية"، كما اعتبر القضية "مهزلة"، واتهم خصومه بمحاولة استهدافه سياسياً.
وتعود القضية إلى عام 2024، حين تتهم النيابة ماديار بانتزاع هاتف محمول من رجل كان يصوره داخل ملهى ليلي، قبل أن يلقي الهاتف في نهر الدانوب.
وكان ماديار آنذاك عضواً في البرلمان الأوروبي، الذي رفض رفع الحصانة عنه، قبل أن يتخلى لاحقاً عن عضويته ويصبح نائباً في البرلمان المجري إثر الفوز الساحق الذي حققه حزبه "تيسا" في الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) 2026.
وبعد رفع الحصانة عنه، أصبح من الممكن استجواب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
