البنك المركزي المصري يوسع نطاق فحصه للتمويلات المصرفية المرتبطة بشركات التطوير العقاري، ليشمل: أرصدة التمويلات المرتبطة بعمليات توريق الشيكات الآجلة. التمويلات المرتبطة بإصدارات سندات التوريق. الشيكات المرتدة والمرتجعة. الوحدات العقارية التي جرى تسليمها للعملاء. التعليمات تأتي مع قفزة بإصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 182% على أساس ربع سنوي إلى 17.8 مليار جنيه. في ديسمبر 2025، ألزم المركزي البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات التوريق، إذ تركزت نسبة كبيرة من الإصدارات في التمويل الاستهلاكي والعقاري. تابعوا الشرق بلومبرغ للمزيد

وسع البنك المركزي المصري نطاق فحصه للتمويلات المصرفية المرتبطة بشركات التطوير العقاري، ليشمل أرصدة التمويلات المرتبطة بعمليات توريق الشيكات الآجلة، المعروفة باسم "قطع الشيكات"، إلى جانب التمويلات المرتبطة بإصدارات سندات التوريق، بحسب ثلاثة مصادر مصرفية تحدثت لـ"الشرق بلومبرغ".

وقالت المصادر إن المركزي طلب أيضاً بيانات عن الشيكات المرتدة والمرتجعة، والوحدات العقارية التي جرى تسليمها للعملاء، على أن تقدم البنوك البيانات إلى البنك المركزي في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

يوسع الطلب الجديد نطاق المراجعة التي بدأها البنك المركزي خلال الأسابيع الماضية للانكشاف المصرفي على القطاع العقاري في مصر، بعدما طالب البنوك بحصر القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات، وتحديد المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، فضلاً عن بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عقارية في السوق، تشمل حجم قروضها ونسب إنجاز مشروعاتها.

من القروض إلى التوريق و"قطع الشيكات" قال رئيس قطاع الشركات بأحد البنوك الحكومية لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسمه، إن البنوك بدأت الأسبوع الماضي إعداد البيانات الموسعة التي طلبها البنك المركزي، وتشمل أرصدة العملاء المقترضين المرتبطة بعمليات التوريق، إلى جانب الوحدات المسلّمة والشيكات المرتدة والمرتجعة.

وتساهم هذه البيانات في تكوين صورة أكثر شمولاً عن مديونيات والتزامات شركات التطوير العقاري لدى الجهاز المصرفي، بما يشمل التمويلات التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التدفقات النقدية المستقبلية من مبيعات الوحدات.

جودة التدفقات تحت المراجعة تتيح آلية "قطع الشيكات" للمطورين الحصول على سيولة قبل مواعيد استحقاق الشيكات من خلال خصمها لدى البنوك، فيما تقوم عمليات التوريق على تحويل حقوق مالية مستقبلية إلى أوراق مالية، بما يوفر سيولة للشركة مقدماً مقابل تدفقات يفترض تحصيلها لاحقاً.

ومن هنا تكتسب بيانات الشيكات المرتدة أهمية في تقييم جودة التدفقات النقدية التي تستند إليها هذه التمويلات، فيما تساعد بيانات الوحدات المسلّمة على التحقق من مدى ارتباط تلك التدفقات بمبيعات فعلية ووحدات جرى تنفيذها وتسليمها للعملاء.

رقابة على أدوات التمويل يأتي توسيع نطاق الفحص امتداداً لتحركات سابقة لتشديد الرقابة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من الشرق بلومبرغ

منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
الشرق بلومبرغ منذ 5 ساعات
إرم بزنس منذ 6 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ 23 ساعة
الشرق بلومبرغ منذ 11 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 22 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 56 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ 4 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعة