قررت اليابان رفع تجميد الأصول وتدابير أخرى مفروضة على 16 كياناً سورياً، من بينها مصارف وشركات نفط ووزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة جديدة لتخفيف العقوبات التي فرضتها طوكيو على سوريا منذ عام 2011.

وقالت السفارة اليابانية في سوريا، في بيان صحفي بتاريخ 29 سبتمبر 2026، إن الحكومة اتخذت القرار في ضوء التطورات اللاحقة المتعلقة بسوريا، ومع مراعاة العلاقات الثنائية بين البلدين. ويأتي التحرك بعد رفع جزئي سابق للتدابير في يناير 2025.

وتشمل قائمة الكيانات التي سترفع عنها القيود سيريتل ، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، وإدارة الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني، والشركة السورية لتسويق النفط سيترول ، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط.

كما تضم القائمة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وشركة محروقات، وفق البيان.

ويكتسب القرار أهمية اقتصادية بالنظر إلى أن قائمة رفع القيود تضم مؤسسات مصرفية وكيانات عاملة في قطاع النفط، وهما من القطاعات التي تؤثر القيود المالية على قدرتها على تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ