زاد الاردن الاخباري -

وجهت النائبة ديمة طهبوب أسئلة مفصلة إلى الحكومة بشأن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج التصحيح الاقتصادي، بالتزامن مع اقتراب انعقاد الدورة العادية وإنهاء إعداد موازنة 2037، مطالبة بتوضيح طبيعة العلاقة والالتزامات مع الصندوق ومدتها، وما إذا كانت لدى الحكومة خطة للخروج من الاعتماد على تمويله.

وقالت طهبوب إن أسئلتها الرقابية تشمل ملفات الدين العام والسياسة المالية، والمحروقات وانعكاس رفع الأسعار على المواطنين، وشركة الكهرباء الوطنية وقطاع الطاقة، والضمان الاجتماعي والتقاعد، والمياه والناقل الوطني، والضرائب والرقابة على المكلفين، وسوق العمل والبطالة، إضافة إلى الشفافية والرقابة البرلمانية على العلاقة مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن الأسئلة تهدف إلى تقييم القطاعات المستهدفة في المراجعة ومدى نجاح برنامج صندوق النقد "من منظور وطني، وليس فقط من حيث تحقيق معايير الأداء المتفق عليها مع الصندوق"، متسائلة عما إذا كانت مؤشرات التقييم تشمل مستوى معيشة المواطنين والدخل الحقيقي والفقر والبطالة.

الدين والبطالة

وقالت طهبوب إن تقرير المراجعة الخامسة يظهر بقاء الدين العام عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ نحو 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، مشيرة إلى عدم تحقيق الهدف الاسترشادي للدين في نهاية 2025 ولا في نهاية مارس/آذار 2026.

وأضافت أن البطالة ما تزال تمثل مشكلة، وأن خلق الوظائف أبطأ من نمو القوى العاملة، في وقت يستمر فيه اعتماد الأردن على التمويل والمنح الخارجية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا واليابان ودول الخليج، إلى جانب استمرار سحوبات صندوق النقد في تمويل الموازنة.

وبحسب طهبوب، تشير المعطيات الواردة في خطاب النوايا إلى حاجة الحكومة خلال عام 2026 إلى تعبئة 1.236 مليار دولار من المنح للموازنة، و2.953 مليار دولار من التمويل من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف، باستثناء تمويل صندوق النقد.

وحذرت من أن الاعتماد على تمويل الصندوق لفترات طويلة، من دون خطة وموعد محددين للخروج، قد ينقل الأردن من مرحلة الاستفادة من التمويل إلى الاعتماد عليه، معتبرة أن القضية لا تتعلق بالقرض الجديد وحده، وإنما باستمرار الحاجة إلى برامج متعاقبة وقروض جديدة.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف خفض الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، في حين بلغ الدين 83.6% بنهاية 2025 وفق تعريف البرنامج، بالتزامن مع استمرار الاقتراض والتمويل الخارجي.

المياه والكهرباء

وفي قطاع المياه، قالت طهبوب إن التقرير يظهر استمرار الاختلالات المالية والإدارية، وعدم تمكن شركات توزيع المياه من تحقيق أهداف المتأخرات في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 ونهاية مارس/آذار 2026، ما دفع الحكومة إلى إعداد استراتيجية لتسوية المتأخرات ومنع تراكمها.

وأشارت إلى أن ثلاث زيادات سنوية في تعرفة المياه منذ أواخر عام 2023 لم تنه خسائر القطاع والمتأخرات، فيما سيضيف مشروع الناقل الوطني، وفق ما أوردته، ضغوطاً مالية جديدة بسبب ارتفاع كلفة المياه المنتجة، إلى جانب استمرار مشكلة المياه غير المحاسب عليها والفاقد.

وفي قطاع الطاقة، قالت طهبوب إن التقرير يتوقع ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" مؤقتاً إلى نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بسبب اضطرابات الطاقة.

وأضافت أن توقف الغاز الطبيعي اضطر الشركة إلى الانتقال إلى الديزل وزيت الوقود والغاز الطبيعي المسال الأعلى كلفة، ما ولد كلفة إضافية تعادل نحو 0.2% من الناتج خلال مارس/آذار وحده، معتبرة أن ذلك يكشف استمرار هشاشة أمن الطاقة رغم سنوات من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري