تعد البورصة القطرية الأسوأ أداءً بين أسواق الخليج منذ بداية العام مع تراجع يقارب 13%، لتتداول عند أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2024.
وقال مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية، وليد الفقهاء، إن السوق القطرية تتعرض لضغوط تفوق نظيراتها الخليجية منذ بداية العام، في ظل تأثر النموذج الاقتصادي القطري بالتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأوضح الفقهاء، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على نقل الغاز المسال عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن تأثيرات الأوضاع الحالية ظهرت في ميزانية الربع الثاني، حيث سجلت الإيرادات النفطية أقل من مليار ريال قطري، وهو ما يعكس عمق الأزمة وتأثيرها على المالية العامة والشركات الصناعية.
وأشار إلى أن التراجع الحالي لا يرتبط بالعوامل المحلية والإقليمية فقط، بل يأتي ضمن موجة عالمية تشهد ارتفاعاً في عوائد السندات وتراجعاً في شهية المخاطرة، لافتاً إلى تقلص الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وعشرة أعوام، ما عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.
وأكد أن المستثمرين يعيدون حالياً تسعير 3 عوامل رئيسية هي:
المخاطر الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين.
ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة زيادة أسعار الفائدة.
تخارج المستثمرين الأجانب والتحفظ تجاه الأسواق الأعلى مخاطرة.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة مارست ضغوطاً كبيرة على السوق القطرية خلال الفترة الماضية.
تباين كبير بين الأسهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
