هلا أخبار قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن الأمن المائي مسؤولية مشتركة لدول المتوسط في ظل تزايد الأزمات الجيوسياسية الممتدة، مشددا على أن المياه يجب ألا تستخدم كسلاح أو أداة سياسية ولا تستأثر بها دولة بذاتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في رئاسة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه في روما، بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والقدرة على الصمود في مجال المياه والاقتصاد الدائري التنافسي يسيكا روسفال، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، والأمين العام بالإنابة للاتحاد من أجل المتوسط فادي حاج علي، وبمشاركة 43 دولة عضوا في الاتحاد.

ودعا أبو السعود إلى أن يكون الاجتماع فرصة لتحقيق رؤى مشتركة بين دول المتوسط في الوصول إلى استدامة مصادر المياه وإيجاد إدارة متكاملة بين دول حوض المتوسط في مجالات المياه.

جاء ذلك وأشار إلى أهمية وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الإقليمي بشأن المياه، وأن الأردن شدد خلال قمة بودابست للمياه 2019 على ضرورة وضع المياه العابرة للحدود السطحية والجوفية في أولى الأولويات وفقا للقواعد والمبادئ الدولية خاصة وأن تأثيراتها تتجاوز الحدود الوطنية للدول وترتبط ارتباطا مباشرا بالأمن الغذائي والطاقة والصحة العامة والتنمية الاقتصادية والبيئة، وضرورة النظر إليها كفرصة للتعاون البناء وتحقيق المنافع المشتركة للدول وأداة للاستقرار الإقليمي.

وأكد التزام الأردن بتحويل إعلان المياه المتوسطي الى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مبينا أن الأردن يعتبر من أكثر دول حوض المتوسط فقرا بالمياه لا بل عالميا ما وضع إدارة القطاع أمام تحديات جسام إذ يولي الأردن المياه أولوية وطنية من خلال وضع حلول وبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية على المستوى الآني والمتوسط والبعيد جنبا الى جنب جهود خفض الفاقد.

وبين إدارة القطاع حققت في خفض الفاقد نجاحات حظيت بإشادة محلية ودولية، بالإضافة إلى المحافظة على نوعية مياه الشرب والمصادر المائية خاصة الجوفية والسطحية وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية بحيث أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية في الأردن وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة مرافق المياه والإسراع بالدفع بمشروعات وطنية تضمن توفير مصادر مياه غير تقليدية مثل مشروع الناقل الوطني.

وأشار إلى أن اعتماد الإعلان الوزاري لمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الثاني يوجه رسالة واضحة بأن الأمن المائي مسؤولية متوسطية مشتركة تتطلب تضافر كل الجهود لدول الاتحاد من خلال ترسيخ التعاون وتوفير إطار تعاوني فعال وحشد التمويل اللازم خاصة للمشاريع المائية المستدامة وتبادل المعرفة والمعلومات ودعم المشاريع المائية في الدول التي تعاني تحديات مائية .

وأكد أهمية تبني حلول عملية لمواجهة ندرة المياه والجفاف والتغيرات المناخية وخطر الفيضانات وضمان العدالة في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي وإيجاد الآليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار