شرع عدد من المرشحين الذين لم يتمكنوا من الظفر بمقاعدهم النيابية في الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 23 شتنبر في إعداد الطعون أمام القضاء من أجل مراجعة النتائج على ضوء اختلالات شابت، بحسبهم، العملية الانتخابية.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن منتسبين إلى الأحزاب السياسية الذين لم ترقهم النتائج المعلن عنها من لدن وزارة الداخلية باشروا، بداية من يوم الخميس المنصرم، اتصالات بمكاتب محاماة لإعداد الملفات القانونية المتعلقة بالطعن في النتائج، مستفيدين من الآجال القانونية المحددة لممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية المختصة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن محامين عقدوا جلسات مع المرشحين لدراسة ملفاتهم والوثائق الخاصة بالطعون، واطلعوا على المحاضر المتوصل بها قصد النظر في مدى قوتها أمام القضاء.

وأفادت مصادر مهنية من داخل جسم المحاماة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددا من المحامين يشتغلون، هذه الأيام، مع المرشحين والهيئات السياسية من أجل إعداد مذكرات الطعون أمام القضاء الإداري.

وسجلت المصادر نفسها أن العديد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس