جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية ودعم التعاون المالي بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية بهدف تجديد آلية تتيح للطرفين توفير السيولة بالعملات المحلية ودعم التسويات التجارية والمالية بعيداً عن الاعتماد على العملات الأجنبية.
وقال الجانبان إن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع استخدام العملات المحلية في المعاملات الثنائية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ويزيد مرونة الأنظمة المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
