اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديلات على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها، في خطوة تستهدف تعزيز جودة أعمال المراجعة والتدقيق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية.
وقالت الهيئة إن التعديلات تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والأنظمة ذات الصلة، بما يسهم في تحسين جودة مراجعة القوائم المالية للمنشآت الخاضعة لإشرافها وتعزيز موثوقية المعلومات التي تقدمها مكاتب المحاسبة المسجلة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
وتضمنت القواعد المحدثة متطلبات أكثر صرامة لتأهيل الكفاءات المهنية داخل مكاتب المحاسبة، من بينها اشتراط توافر عدد كافٍ من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أو مؤهلات مهنية معادلة معتمدة من الهيئة، بما يتناسب مع حجم ونطاق أعمال تلك المكاتب.
كما ألزمت التعديلات مكاتب المحاسبة بتطبيق أنظمة فعالة لإدارة الجودة في عمليات مراجعة وفحص القوائم المالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية المعتمدة عند مراجعة القوائم المالية السنوية وفحص القوائم المالية الأولية، وهو ما تستهدف الهيئة من خلاله تعزيز ثقة المستثمرين في جودة التقارير المالية للشركات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابتها.
وعلى صعيد الرقابة والإشراف، منحت التعديلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
