ستصبح فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المغرب، بعدما حظيت، الثلاثاء، بالتعيين الملكي وكُلّفت بتشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك تتويجا لمسار تصاعد الحضور النسائي المغربي في مواقع التدبير الحكومي والمؤسساتي، والسلكين الدبلوماسي والقضائي، ولا سيما خلال عهد الملك محمد السادس.

وقد انتظرت النساء في المغرب حتى سنة 1997، أي بعد الاستقلال بـ41 سنة، لولوج الحكومة، حينما عيّن الملك الراحل الحسن الثاني أربع نساء كاتبات الدولة في حكومة عبد اللطيف الفيلالي.

وشملت القائمة الأكاديمية المغربية عزيزة بناني، كاتبة الدولة المكلفة بالثقافة، والعداءة الأولمبية نوال المتوكل، كاتبة الدولة المكلفة بالشباب والرياضة، وأمينة بنخضرة، التي تتولى حاليا إدارة المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن، كاتبة الدولة المكلفة بتنمية القطاع المعدني، فضلا عن زليخة نصري، كاتبة الدولة المكلفة بالشأن الاجتماعي.

لكن رغم ثقل هذا الحضور النسائي في العمل الحكومي، لم تصل النساء إلى تولي حقائب وزارية كاملة حتى سنة 2007، حين عُيّنت أربع وزيرات في حكومة عباس الفاسي.

وتعلّق الأمر بالمحامية والسياسية ياسمينة بادو، وزيرة للصحة، وأمينة بنخضرة، وزيرة للطاقة والمعادن والماء والبيئة، ونوال المتوكل، وزيرة للشباب والرياضة، فضلا عن الممثلة المسرحية والسينمائية ثريا جبران، وزيرة للثقافة.

وخلال الحكومات المتعاقبة، واصل الحضور النسائي في التدبير الحكومي صعوده، إلى أن شهدت الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عزيز أخنوش، تعيين 7 وزيرات، هنّ نادية فتاح العلوي، أول وزيرة للاقتصاد والمالية في تاريخ المغرب، وليلى بنعلي على رأس وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور وزيرة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قبل أن تخلفها أمل السغروشني، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فضلا عن عواطف حيار وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي قبل أن تخلفها نعيمة بن يحيى.

مسؤوليات عليا

رافق تطور مشاركة النساء السياسية على رأس الوزارات، حضور متزايد في المناصب والمهام العليا.

ومن أبرز ما شهده انطلاق عهد الملك محمد السادس، تعيين زليخة نصري أول مستشارة ملكية سنة 2000، حيث تولت في مرحلة أولى الاستشارة في الملفات الاجتماعية، قبل أن تصبح مستشارة ملكية مكلفة بمهمة في القصر الملكي إلى غاية وفاتها سنة 2015.

وعلى صعيد المؤسسات الدستورية والرقابية، كانت زينب العدوي أول امرأة تُعيّن في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2021، علما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس