رفع العقد المعلن عنه اليوم من قبل شركة الحفر العربية، أكبر شركة حفر في السعودية قيمة عقودها الموقعة خلال الربع الثالث إلى 7 مليار ريال، ما صعد بإجمالي سجل أعمال الحفر العربية 50% على الربع الثاني إلى نحو 18 مليار ريال، فهل تعود للربحية وتوزيع الأرباح؟
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، العقود الثلاث تمثل 41% من الإيرادات السنوية للشركة لعام 2025 والبالغة 3.6 مليار ريال، فيما يبدأ أثر عقدين منها في الربع الرابع من العام الجاري، فيما العقد الثالث يبدأ أثره في الظهور في الربع الثالث الذي يقترب بدء الإعلان عن نتائجه في السوق.
هذه العقود الضخمة تمهد لعودة الشركة للربحية بعد تسجيلها خسائر في الربع الثاني بنحو 31.5 مليون ريال في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتوترات في المنطقة التي نتج عنها إيقاف بعض منصاتها البحرية قبل عودة جزء منها للعمل في يوليو الماضي، ثم عودة البقية في أغسطس على أن يصل الأسطول البحري للتشغيل الكامل بنهاية الربع الثالث.
أثر العقود في ربحية الشركة متوقع أن يكون جزئيا في الربع الثالث وبشكل كامل في الربع الرابع، الذي يتزامن أيضا مع الأثر الجزئي لعودة المنصات البحرية للعمل في الربع الثالث من العام الجاري، وبشكل كامل في الربع الرابع.
توقعات تدعم العودة للربحية قبل توقيع عقود الربع الثالث المشار إليها، كانت توقعت الشركة أن تنمو إيراداتها في الربع الثالث ما بين 4 إلى 6% على أساس فصلي.
تعني هذه التوقعات أن تحقق الشركة إيرادات تتجاوز المليار ريال، ما يعني نموا 24% على أساس سنوي، ليكون ذلك عاملا إضافيا لتوقعات عودتها للربحية.
هل تعيد الشركة التوزيعات النقدية بعد وقفها العام الماضي؟ هذه العودة تمهد الطريق أيضا لعودة الشركة للتوزيعات النقدية، لا سيما مع تراجع الإنفاق الرأسمالي إلى 150 مليون ريال ربعيا بعد وقف التوزيعات في الربع الثاني 2025، فيما كانت تقارب 480 مليونا كل فصل خلال 3 أعوام قبلها.
الشركة تتوقع إنفاقا رأسماليا يبلغ 750 مليون ريال في 2026 كاملا، بمتوسط 188 مليون ريال ربعيا، ما يعني ذلك عند مستويات قريبة من 2025.
استقرار الإنفاق الرأسمالي مع التحسن المتوقع للتدفقات النقدية التشغيلية نتيجة تشغيل المنصات ضمن العقود الجديدة، قد ينعكس على التدفقات النقدية الحرة ويمهد لعودة التوزيعات النقدية.
منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
