إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام توقع بدء مناقشة قانون "الفجوة المالية" في مجلس النواب خلال أيام، وهو قانون محوري للإصلاح المالي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي. القانون يعالج خسائر النظام المصرفي وآليات استرداد الودائع، مع احتمال تعديل أرقامه خلال المناقشات. سلام أكد أهمية القانون كحجر زاوية لاتفاق مع الصندوق. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

توقّع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن يبدأ مجلس النواب خلال أيام مناقشة مشروع قانون "الفجوة المالية"، في خطوة محورية لمسار الإصلاح المالي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، بعدما أحالت الحكومة المشروع إلى البرلمان لمعالجة الخسائر المتراكمة في النظام المصرفي وتحديد آليات استرداد الودائع.

سلام قال، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" أجرتها الزميلة هبة نصر في واشنطن اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون أصبح لدى مجلس النواب، وإن من المفترض أن تبدأ مناقشته "في الأسبوع أو في الأيام المقبلة"، مُعرباً عن أمله في انطلاقها سريعاً.

وأوضح أن النص الذي أعدته الحكومة لن يُقر بالضرورة بصيغته الحالية، متوقعاً أن تقود المناقشات النيابية إلى إعادة النظر في عدد من الأرقام الواردة فيه وتعديلها.

سلام أوضح: "نحن عملنا شغلنا كحكومة، قدمنا مشروع قانون موجود داخل مجلس النواب اليوم"، مضيفاً أن المشروع "سيتطلب إعادة نظر وتعديل عدد من الأرقام الموجودة فيه".

ويضع الإطار الزمني الذي حدده سلام قانون الفجوة في صدارة الأجندة الاقتصادية للبنان، باعتباره أحد أبرز التشريعات المنتظرة منذ اندلاع الأزمة المالية أواخر 2019، وأكثرها ارتباطاً بمصير الودائع والخسائر المتراكمة في القطاع المالي.

"حجر زاوية" لاتفاق صندوق النقد تكتسب المناقشات المرتقبة أهمية إضافية لارتباط القانون بمساعي لبنان للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، بعد سنوات من تعثر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإعادة هيكلة القطاع المالي.

ووصف سلام مشروع القانون بأنه ربما يكون "القانون الأهم" بين التشريعات المالية التي تعمل عليها الحكومة، معتبراً إياه "حجر زاوية" يتيح للبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد.

يُعرف المشروع باسم "قانون الفجوة المالية"، فيما يتناول في جوهره الانتظام المالي واسترداد الودائع ومعالجة الاختلالات المتراكمة في النظام المالي اللبناني.

ويتمثل التحدي الرئيسي في كيفية توزيع الخسائر بين الأطراف المعنية، بما يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، بالتوازي مع تحديد آليات حماية المودعين واسترداد الودائع، وهي ملفات شديدة الحساسية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

وبحسب سلام، يأتي قانون الفجوة بعد خطوات تشريعية أخرى اتخذها لبنان ضمن مسار الإصلاح المالي، من بينها تعديلات مرتبطة بالسرية المصرفية وقانون إصلاح أوضاع المصارف.

ونوّه رئيس الحكومة بأن لبنان "تقدم بالإصلاحات المالية المطلوبة"، مشيراً إلى أن القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع يظل الأكثر أهمية في المرحلة الحالية.

أرقام قابلة للتعديل تكتسب إشارة سلام إلى احتمال تعديل بعض الأرقام الواردة في مشروع القانون خلال المناقشات النيابية أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباط الأرقام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ