فرح عطيات عمان أدرج تعديل جديد على خطة إنشاء معرض الأحياء البحرية، ومركز الأبحاث في العقبة، قضى بفصل أحدهما عن الآخر، بعد أن كانا سينفذان ضمن تصميم مشروع واحد، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات الإنشاء إلى نحو 81 مليون دولار.

لكن هذه الخطوة أتاحت الفرصة للبدء "فعلياً" بتنفيذ مشروع مركز الأبحاث البحرية، والذي شهد إجراء تجارب علمية لزراعة الشعاب المرجانية، مع تواصل العمل على إعادة تصميم شكل متحف الأحياء البحرية، ودراسة موقع جديد لإقامته بالقرب من محطة العلوم البحرية.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه إجراءات تنفيذ مصفوفة إدارة المواد الكيميائية في المملكة، في خطوة تستهدف رفع جاهزية التعامل مع الحوادث الصناعية، وتعزيز التدابير الوقائية داخل المنشآت.

وشدد وزير البيئة د. أيمن سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، على أن مصفوفة تحليل الوضع القائم وخطة العمل لإدارة المواد الكيميائية في المملكة التي أعدت عام 2020، "أحيل تنفيذها للجهات المعنية المختصة"، والتي انبثق عنها إنشاء مديرية متخصصة بالسلامة العامة في العقبة، ومركز متخصص للدفاع المدني.

وتهدف تلك الخطوة، بحسبه، الى "تعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث"، وهو ما حدث عند التعامل مع تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي في العقبة خلال هذا الشهر.

وشدد على أن سرعة الاستجابة، "لا يمكن أن تكون بديلاً عن إجراءات الوقاية" داخل المنشآت الصناعية، خصوصاً عند تنفيذ أعمال تتعلق بمواد "قد تشكل خطراً" على العاملين، أو المنشآت.

وأوضح أن التعامل مع هذه المواد يستوجب اتخاذ إجراءات "احترازية مسبقة"، وتشمل توفير معدات الحماية المناسبة للعاملين، وإبلاغ الشركات المجاورة بطبيعة الأعمال التي ستُنفذ، والتنسيق مع الدفاع المدني لضمان علمه بها، واستعداده لـ"التدخل" عند الحاجة.

واعتبر أن "العنصر البشري" يبقى أحد التحديات الأساسية في "تطبيق متطلبات السلامة"، لأن وجود الأنظمة والتعليمات "لا يكفي لمنع وقوع الحوادث ما لم يلتزم العاملون والمسؤولون بها داخل المنشآت."

وشدد على ضرورة "مساءلة المسؤولين" عن أي "إخلال" بمتطلبات السلامة، بمن فيهم مسؤولة السلامة في المنشآت والجهات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية