تقترب احتياطيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من 6 مليارات دولار، لكن حجم السيولة المتوقع فتح جبهة مالية جديدة، بعدما طالب اتحادان قاريان بتوزيع 2.1 مليار دولار على الاتحادات الوطنية، بالتزامن مع خلاف حول مستقبل الحقوق التجارية للاتحاد الدولي.

وبحسب رويترز، طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بمنح كل اتحاد من اتحادات فيفا الـ211 ما لا يقل عن 10 ملايين دولار خلال دورة 2027-2030، إضافة إلى تمويل برامج التطوير القائمة.

فيفا

كما طالب الاتحادان بإجراء مراجعة مستقلة لاحتياطيات "فيفا"، المتوقع أن تقترب من 6 مليارات دولار بنهاية 2026.

ووجّه جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، الإدارة إلى تقييم المقترح وتقديم توصيات أولية بحلول 15 أكتوبر، أو تحديد جدول زمني لاستكمال التحليل. ولم يلتزم الاتحاد الدولي حتى الآن بتوزيع المبلغ المقترح.

ويرى مقدمو الطلب أن ضخ الأموال سيُبقي احتياطيات فيفا فوق 1.5 مليار دولار طوال الدورة التالية. في المقابل، يريد الاتحاد الدولي تحديد مستوى الاحتياطيات اللازم للوفاء بالتزاماته والحفاظ على استقلاله المالي قبل اتخاذ أي قرار.

4.2 مليار دولار من المستثمرين

لا يتوقف الخلاف عند توزيع السيولة، بل يمتد إلى مستقبل الأصول التجارية التي تولد جزءًا كبيرًا من أموال "فيفا".

وكان الاتحاد الدولي قد طرح مشروع FIFA Forward Enterprise، الذي يستهدف جمع الأنشطة التجارية وتشغيل البطولات، بما يشمل حقوق البث والرعاية والتذاكر والتراخيص.

واستهدف المشروع جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين، مقابل حصص أقلية غير مسيطرة، على أساس تقييم أولي لحقوق الملكية يبلغ 20 مليار دولار.

"فيفا"، قال إن المشروع كان سيتيح زيادة تمويل تطوير كرة القدم عالميًا إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مع بقاء السيطرة على الشركة بيد الاتحاد الدولي.

لكن المشروع سُحب في يوليو بعد معارضة من عدة اتحادات قارية، وسط خلافات حول الحوكمة وآلية التشاور بشأن إدخال مستثمرين إلى الأصول التجارية.

وهنا يلتقي الملفان ماليًا. فالمطالبون بتوزيع مزيد من الأموال يثيرون تساؤلات حول الحاجة إلى استثمار خارجي في الحقوق التجارية، في وقت يُتوقع فيه ارتفاع احتياطيات فيفا إلى نحو 6 مليارات دولار.

في المقابل، يدافع إنفانتينو عن فكرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية