انضمت الأسهم الأميركية إلى السندات في التراجع، إذ لم ينجح انخفاض أسعار النفط في تهدئة مخاوف وول ستريت من أن تكاليف الطاقة التي لا تزال مرتفعة قد تغذي التضخم وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

ودفعت هذه المخاوف عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 2002. وتراجعت أسهم نحو 300 شركة في مؤشر "إس آند بي 500"، ليسجل المؤشر خسائر لجلستين متتاليتين.

وارتفع الدولار، في وقت هبط اليورو إلى أضعف مستوى له في 16 شهراً. وانخفض خام "برنت" إلى ما دون 103 دولارات للبرميل، بعدما أمرت إدارة ترمب بسحب كمية إضافية من النفط من الاحتياطيات الطارئة وسط جمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال إيان لينغن من "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets): "يبقى الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على التضخم المستقبلي السردية الرئيسية للاقتصاد الكلي، ومن المرجح أن يحددا تحركات الأسعار في سوق أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل المنظور".

توقعات برفع إضافي للفائدة هذه السنة يطالب المستثمرون بتعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات، مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم والإنفاق الحكومي والارتفاع الكبير في اقتراض الشركات لتمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذه الخلفية، تسعّر أسواق المال سلسلة من زيادات أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إن زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام قد تكون مناسبة للمساعدة في احتواء التضخم، لكنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ