أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية، في خطوة تاريخية تجعلها أول امرأة تتولى رئاسة الجهاز التنفيذي في المملكة، وتضع مسارها السياسي والإداري الممتد لأكثر من عقد ونصف أمام محطة جديدة، تنتقل فيها من العمل المحلي والحزبي والبرلماني والوزاري إلى قيادة الحكومة.

ويأتي هذا التعيين في أعقاب استحقاقات انتخابية أفرزت موازين جديدة داخل المشهد السياسي المغربي، وأعادت ترتيب التحالفات والحسابات بين القوى الحزبية الرئيسية، في مرحلة تتجه فيها المملكة إلى استكمال عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ومع صعود المنصوري إلى رئاسة الحكومة، يفتح المغرب فصلاً جديداً في تاريخه السياسي، تتصدره امرأة للمرة الأولى على رأس السلطة التنفيذية.

وقد شهدت الساحة السياسية المغربية خلال الفترة التي سبقت التعيين حراكاً متصاعداً، تزامن مع إعادة تشكل موازين القوى داخل المؤسسات المنتخبة. وفي هذا السياق، عزز حزب الأصالة والمعاصرة موقعه في المعادلة السياسية، مستنداً إلى حضوره الانتخابي والمؤسساتي، وإلى شبكة من المسؤوليات التي راكمها على المستويين المحلي والوطني، ما مهد الطريق أمام قيادته للمشاركة في صياغة ملامح المرحلة الحكومية الجديدة.

لكن صعود فاطمة الزهراء المنصوري إلى رئاسة الحكومة لم يبدأ من أعلى هرم السلطة التنفيذية، بل جاء نتيجة مسار سياسي ومؤسساتي متدرج، بدأ من مدينة مراكش، مسقط رأسها، وانتقل بها بين المجالس المنتخبة والبرلمان والعمل الحزبي، وصولاً إلى الحكومة.

ولدت فاطمة الزهراء المنصوري في الثالث من يناير عام 1976 بمدينة مراكش، وتلقت تكويناً أكاديمياً في مجال القانون. حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن تستكمل دراستها في فرنسا، حيث نالت دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، إلى جانب شهادة متخصصة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية.

وبعد استكمال مسارها الأكاديمي، اتجهت المنصوري إلى ممارسة مهنة المحاماة، وانضمت إلى هيئة المحامين بمراكش في مارس 2005، متخصصة في القانون العقاري. ومنحتها هذه التجربة المهنية احتكاكاً مباشراً بملفات ترتبط بالعقار والاستثمار والتشريعات المنظمة للمجال الحضري، وهي ملفات ستعود لاحقاً لتشكل جانباً مهماً من تجربتها السياسية والتنفيذية.

أما دخولها الفعلي إلى المجال العام، فجاء عام 2007 من بوابة حركة «لكل الديمقراطيين»، قبل أن تكون ضمن النواة المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس عام 2008. ومنذ تلك اللحظة، بدأت المنصوري في بناء حضورها داخل الحياة السياسية المغربية، مستفيدة من تجربتها القانونية ومن حضورها المحلي في مدينة مراكش.

وفي عام 2009، سجلت واحدة من أبرز محطات مسيرتها، عندما تولت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في المدينة، واستمرت في رئاسته حتى عام 2015. وبالتوازي مع تجربتها في الإدارة المحلية، دخلت المعترك التشريعي، بعد انتخابها عضواً في مجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016، قبل أن تعود إلى البرلمان لولاية جديدة بين عامي 2016 و2021.

وخلال هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ