تكشف سياسة تسعير المشتقات النفطية خلال العام الحالي عن إدارة حكومية واعية لصدمة الأسعار العالمية، عبر عدم تمرير الارتفاعات الخارجية كاملة وفورًا إلى السوق المحلية، وامتصاص جزء من فروقات الكلفة بما حدّ من انعكاسها على المواطن والقطاعات الاقتصادية.
وتكمن أهمية هذه السياسة في أن الوقود ليس سلعة معزولة؛ فالديزل تحديدًا يدخل في النقل والشحن والزراعة والصناعة والخدمات، وأي ارتفاع حاد في سعره ينتقل سريعًا إلى كلف الإنتاج والنقل وأسعار السلع. لذلك، فإن تخفيف أثر الزيادة لا يحمي المستهلك من ارتفاع مباشر فحسب، بل يحد أيضًا من انتقال موجة التضخم إلى بقية الاقتصاد.
وخلال الأشهر الماضية، اتجهت الحكومة إلى التدرج في تمرير الكلف، مع تثبيت أسعار رئيسية في فترات من ارتفاع الأسعار العالمية، بما فيها الديزل والكاز والغاز المنزلي. هذه المقاربة منحت الأسر والقطاعات الإنتاجية مساحة للتكيف، بدل تحميلها صدمة سعرية مفاجئة يصعب امتصاصها في المدى القصير.
وتبرز أهمية القرار في أن الحكومة لم تتعامل مع التسعير باعتباره عملية حسابية تنقل كل تغير عالمي إلى المستهلك مباشرة، بل باعتباره أداة لإدارة الاستقرار الاقتصادي. فحين تكون الطاقة مدخلًا رئيسيًا لمعظم الأنشطة، يصبح التحكم بسرعة انتقال ارتفاعاتها جزءًا من حماية القدرة الشرائية وكلف الإنتاج معًا.
ولا تقتصر فائدة هذا النهج على المواطن؛ إذ إن إبقاء كلف الوقود ضمن نطاق يمكن التكيف معه يساعد الشركات والمصانع والمزارعين وقطاع النقل على ضبط كلف التشغيل، ويقلل الحاجة إلى تمرير الزيادات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
