حذرت منظمة التجارة العالمية من أن التقاعس عن إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف قد يكلف الاقتصاد العالمي ما بين 5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في وقت وصفت فيه المديرة العامة للمنظمة التعددية بأنها في مفترق طرق حاسم، بحسب تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)

وقدرت منظمة التجارة العالمية (WTO) في أحدث تقرير لها عن التجارة العالمية أن الاختيار بين تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والسماح بتآكل قواعده قد يكلف في النهاية ما بين 5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي.

ويأتي تحليل المنظمة لثلاثة مسارات محتملة حتى عام 2050 في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي وتزايد السياسات الصناعية التدخلية وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد والتحول السريع في الاقتصاد الرقمي منخفض الكربون.

ثلاثة مسارات حتى 2050

يمكن أن تضيف قواعد محدثة لمنظمة التجارة العالمية نحو 3 تريليونات دولار، أي +2.9%، إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن ترفع الصادرات 17.9% بحلول 2050 في سيناريو تعزيز التعددية، مدفوعة باتساع فرص الوصول إلى الأسواق وتحديث قواعد التجارة الرقمية والخدمية وتوسيع المشاركة وتحقيق توازن مدروس بين الانفتاح والأمن.

وفي المقابل، قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 5.1% وتنخفض الصادرات 18.6% دون التوقعات الأساسية بحلول 2050 إذا تركزت التجارة أكثر حول كتل جيوسياسية متنافسة، في سيناريو التجزؤ الجغرافي.

أما في سيناريو هيمنة اتفاقات التجارة الحرة الإقليمية على حساب القواعد متعددة الأطراف بالكامل، فيتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي 6.9% وأن تهبط الصادرات 26.9%.

: أكسيوس: ترامب قد يعرض على إيران تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل تنازلات نووية ملموسة لا يزال نحو 72% من التجارة السلعية العالمية يجري بموجب شروط الدولة الأولى بالرعاية غير التمييزية التابعة للمنظمة، رغم الضغوط المتنامية الناجمة عن تحول موازين القوى الاقتصادية والسياسات الصناعية.

ويمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نمواً، التي لا تتجاوز حصتها 1% من التجارة العالمية، بنسبة 7.7% في ظل سيناريو التعاون المعزز، مع تراجع التعرفات الجمركية وتكاليف التجارة غير الجمركية.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، إن المشهد التجاري العالمي تغير تغيراً كبيراً لكن المنطق التأسيسي للنظام، القائم على أن جميع الاقتصادات تستفيد أكثر من التعاون بدلاً من التصرف بصورة أحادية، لا يزال وثيق الصلة بالواقع كما كان دائماً.

وأضافت أن أعضاء المنظمة يشاركون الآن بفاعلية في مسار الإصلاح، مدركين تماماً أن استمرار الوضع الراهن ليس خياراً، وأن النظام التجاري متعدد الأطراف سبق إصلاحه وتجديده من قبل وهي تعتقد أن ذلك ممكن مجدداً.

الخدمات تقود سلاسل القيمة

كشف أحدث تحديث للتجارة العالمية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن قطاع الخدمات يتحول أكثر فأكثر إلى المحرك الرئيسي لسلاسل القيمة العالمية، إذ شكلت الخدمات 71% من المدخلات الوسيطة العالمية في السنوات الأخيرة، وارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات العالمية إلى 27%.

لكن التقرير يشير إلى أن مكاسب الخدمات القابلة للتسليم رقمياً تتركز بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، ما يخلق فجوة رقمية متنامية تهدد الشركاء الضعفاء في أقل البلدان نمواً.

نمت الخدمات القابلة للتسليم رقمياً، مثل البرمجيات والخدمات المالية ودعم الأعمال عن بعد، بمعدل سنوي متوسط بلغ 7.1% خلال العقد الماضي، وباتت تمثل 56% من إجمالي صادرات الخدمات العالمية.

في المقابل، تراجعت حصة أقل البلدان نمواً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية