أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أميركيين.
ويمثل هذا التصويت الإجرائي أحدث مؤشر على الخلاف بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وعلى استمرار الدعم القوي من الجمهوريين لائتلافه.
وأيد 47 عضواً في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51. وصوت جميع الجمهوريين بالرفض باستثناء راند بول من ولاية كنتاكي، بينما صوت جميع الديمقراطيين بالتأييد باستثناء جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا.
وكان القرار سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن مقتل أميركيين على يد المستوطنين أو القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتقييم وضع حقوق الإنسان.
وتصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل حاد هذا العام.
ورغم أن القرار لم يكن ليؤدي إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، التي تعد أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية إجمالاً منذ الحرب العالمية الثانية، فإن تقاعس الإدارة عن تقديم التقرير كان من الممكن أن يؤدي إلى فرض قيود على المساعدات.
وكان السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، وهو الراعي الرئيسي لهذا الإجراء، قد قال إن النظر في حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية أمر "كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل"، بما في ذلك النظر في مقتل تسعة أميركيين منذ عام 2022.
وقال في بيان: "من مسؤوليتنا ضمان أن يتصرف متلقو أموال دافعي الضرائب الأميركيين بما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
