جمعت مصر نحو 26 مليار جنيه (500 مليون دولار) من شركات وكيانات عاملة بالساحل الشمالي الغربي، مقابل تقنين أوضاع أراضيها، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسمه.

المسؤول أضاف أن الحصيلة جُمعت خلال الفترة من يونيو 2025 حتى أغسطس 2026، موضحاً أن الأراضي التي انتهت إجراءات تقنينها تمتد من الكيلو 120 إلى الكيلو 222 على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، شمال غرب مصر.

في 2020، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.

وبدأت الحكومة في يناير 2021 إعادة تخطيط الأراضي، وشكلت لجنة للحصر والتفاوض مع الشركات العاملة بالمنطقة بشأن حدود أراضيها والأعباء المالية المستحقة عليها، تمهيداً لإبرام عقود الاتفاق واستكمال تنفيذ المشروعات وفق المخططات الجديدة.

تشديد الرقابة في سياق متصل، ذكر المسؤول أن جهاز تنمية القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي شكل لجاناً متخصصة للمرور على المشروعات العقارية التابعة للشركات والكيانات الواقعة في نطاقه، لمتابعة استكمال إجراءات التقنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة بموجب القرارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ