وافق مجلس الشيوخ السويسري على فرض ضريبة هجرة على الشركات التي توظف عمالاً أجانب، وهو اقتراح مثير للجدل في دولة تقول الكثير من الشركات متعددة الجنسية العاملة فيها إنها تحتاج إلى توظيف المواهب الدولية بسهولة.

ويقضي الاقتراح بفرض رسم بقيمة 2400 دولار "2000 فرنك" عن كل موظف أجنبي إذا تجاوز معدل الهجرة أو البطالة أو الحاصلين على إعانة الضمان الاجتماعي نسبة محددة، بحسب ما ذكره البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني.

ويرغب أعضاء البرلمان في تقديم المقترح إذا وافق الناخبون في سويسرا على مجموعة اتفاقيات لتوثيق التعاون بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ويثير الاتفاق المقترح مع الاتحاد الأوروبي الجدل في بعض الدوائر، لأنه يجدد ارتباط سويسرا بمبدأ حرية حركة الناس القائم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق