أشادت جمعية البنوك في الأردن بالأداء الذي أظهره الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.0% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.8% خلال الربع المقابل من عام 2025، يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتكيف ومواصلة النشاط والنمو رغم التحديات المحيطة.

وأكدت الجمعية أن أهمية هذه النتائج تزداد في ضوء ما تشهده المنطقة من تداعيات جيوسياسية واقتصادية، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة والاستثمار والنقل وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل استمرار النمو واتساعه ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية مؤشراً إيجابياً على متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.

وأظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة أن النمو شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، وتصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 7.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم إمدادات الكهرباء بنسبة 5.0% وإمدادات المياه بنسبة 4.1%، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3.4% خلال الربع الثاني، وبلغت مساهمتها نحو 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأشارت الجمعية إلى أن اللافت في نتائج الربع الثاني هو الدور البارز للقطاعات الإنتاجية في قيادة النمو، إذ سجلت الصناعة التحويلية أعلى مساهمة في النمو الكلي بمقدار 1.04 نقطة مئوية من أصل 3.0%، أي ما يعادل نحو 35% من النمو المتحقق، فيما أسهم قطاع الزراعة بنحو 0.34 نقطة مئوية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 0.25 نقطة مئوية وقطاع الأنشطة المالية والتأمين بنحو 0.20 نقطة مئوية.

وبينت الجمعية أن هذا الأداء الاقتصادي تزامن مع استمرار توسع التمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية