بينما بدأت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء في الرباط، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، كان منير الليموري، عمدة طنجة والقيادي الحزبي يواجه قرارا قضائيا جديدا على خلفية فضيحة «صاك الانتخابات».
معطيات جريدة Le12.ma، أفادت بأن الابحاث القضائية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية المختصة منذ صباح أول أمس الإثنين مع الموقوف،لم تنته بعد.
وتشير معطياتنا، إلى أن النيابة العامة المختصة، أمرت في هذا الصدد، بتمديد وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لأربعة وعشرون ساعة إضافية.
وتوضح معطيات الجريدة، أن تمديد الحراسة، جاءت من أجل تعميق البحث في الشبهات المثارة في وجه الموقوف.
أول تعليق من الداخلية
في أول تعليق رسمي لها حول القضية، أصدرت وزارة الداخلية الاثنين، بلاغا حول محاولة إفساد العملية الإنتخابية في طنجة.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، «على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة،
عملت وزارة الداخلية على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقةالوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع علىالمعطيات المتعلقة بهذه الأحداث».
وتابعت وزارة الداخلية، في بلاغها، «على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، ستتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية».
توقيف في مطار طنجة
وفي موضوع ذي صلة، أوقفت مصالح الشرطة المختصة، الاثنين، في مطار ابن بطوطة في طنجة، منير الليموري، القيادي في حزب «البام».
وجاء توقيف الليموري، وهو عمدة مدينة طنجة، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية صدرت بحقه على خلفية الابحاث القضائية الجارية بشأن فضيحة «صاك» محاولة إفساد. العملية الانتخابية.
وتفيد. معطيات جريدة le12.ma أن الليموري، الذي سبق أن صرح تسليم نفسه إلى الشرطة اليوم الاثنين، وصل إلى مطار طنجة قادما من مدينة مالقا الإسبانية.
ويرى مراقبون، أن تسليم الليموري، نفسه إلى سلطات إنفاذ القانون، من شأنه أن يفيد كثيرا في الابحاث الجارية في قضية محاولة إفساد العملية الانتخابية في طنجة.
يذكر أن منير الليموري، القيادي في حزب «البام»، جرى تسليمه إلى الفرقة المكلفة بالبحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
توقيف 5 أشخاص
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، أول أمس السبت، أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 23 شتنبر الجاري، بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص هذه الواقعة أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث .
وأضاف أن الأمر يتعلق برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث تم بتاريخ يومه تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية وحال انتهائها سيتم تقديمه أمام النيابة العامة .
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث الأولية أظهرت أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، وأنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ليعمل على دسها في حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي يتواجد بها مكتب التصويت، ثم عمل لاحقا على إرجاعها لمكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين.
وسجل أن الأبحاث القضائية أبانت أيضا أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة مختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت.
وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه وبناء على النتائج التي انتهت إليها الأبحاث القضائية المأمور بها، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي وذلك للاشتباه في ارتكابهم لجناية
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
