أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448 1449هـ 2027م، متوقعة أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال وإجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال، مع عجز يقدر بنحو %3.6 من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية والمحافظة على استدامة المالية العامة، بحسب وزارة المالية السعودية، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما انعكس على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات.

وتوقعت الوزارة أن تسهم مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في دعم الإيرادات على المدى المتوسط، إذ ينتظر أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال في 2027، وصولاً إلى نحو 1351 مليار ريال في 2029.

وأوضحت الوزارة أن مبادرات رؤية السعودية 2030 أسهمت في رفع الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، بما عزز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال في 2027، وصولاً إلى نحو 1544 مليار ريال في 2029، مع مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.

: رؤى الحرم المكي ورؤى المدينة القابضة توسعان التعاون الدولي عبر اتفاقيتين استراتيجيتين في بروناي

وأشارت التقديرات إلى تسجيل عجز في ميزانية 2027 يقارب %3.6 من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية، بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كشفت التقديرات الأولية أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال 2026 أثرت على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %3.6 نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة %21.8، بينما يتوقع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة %3.2 بما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية.

الإيرادات غير النفطية

استعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2026، مشيراً إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة %1.8 خلال النصف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية