قال الدكتور عبدالإله الرشيدي، وكيل وزارة المالية السعودية للسياسات المالية الكلية، إن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة أكبر على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات، مدعوماً بالتخطيط المالي طويل المدى وتنويع مصادر التمويل، مشيراً إلى توقعات بنمو الاقتصاد الحقيقي 12.8% في عام 2027، وبمتوسط 7.5% على المدى المتوسط.

وأضاف الرشيدي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الدين العام للمملكة يبلغ 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو مستوى مستدام، فيما تغطي الإيرادات غير النفطية نحو 36% من إجمالي النفقات خلال النصف الأول من عام 2026.

1.8 % نمو الأنشطة غير النفطية

وأوضح أن الأنشطة غير النفطية نمت بنحو 1.8% خلال النصف الأول من 2026، رغم الظروف الجيوسياسية، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 57.3%، وهو مستوى وصفه بأنه يقارب المستويات التاريخية.

الجدعان: إدراج الصكوك السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة يعكس تقدم السوق

وسجل الاستهلاك الخاص نمواً حقيقياً بنحو 2.7%، بما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي وثقة المستهلكين في الاقتصاد السعودي، بينما نما الاستثمار الخاص بنحو 1.2% خلال النصف الأول، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، بما يعكس ثقة المستثمرين والمنتجين في الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن التضخم تم احتواؤه عند مستويات تقارب 1.8% خلال النصف الأول من عام 2026، رغم الضغوط المحتملة الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والملاحة.

المالية العامة تتكيف مع الصدمات

قال الرشيدي إن اختبار صمود أي اقتصاد ومرونته يكمن في قدرته على امتصاص الصدمات والتكيف معها والحد من توسع آثارها، مع المحافظة على مساره وأولوياته.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والملاحة تمثل متغيرات خارجية، فيما يمكن التحكم في مدى الجاهزية للتعامل معها، بما في ذلك البنية التحتية واللوجستية.

وأوضح أن المملكة تدخل هذه المرحلة من واقع أكثر صموداً ومرونة، مدعوماً بتخطيط مالي طويل المدى، وبناء مستمر للسيناريوهات بشكل استباقي، وإدارة نشطة للمخاطر.

وأشار إلى أن تنويع مصادر وأدوات التمويل والعمل بشكل استباقي على تأمين الاحتياجات التمويلية يحدان من مخاطر التمويل وإعادة التمويل، لافتاً إلى أن المملكة تتمتع كذلك باحتياطيات حكومية ومركز مالي قوي.

1.2 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2027

أكد الرشيدي أن الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي لا يتعارضان، موضحاً أن الحكومة تدير السياسة المالية ضمن إطار طويل المدى يأخذ في الاعتبار مسارات الإيرادات والنفقات والعجز والدين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق