خلص مكتب المفتش العام في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى أن إخفاقات في الإدارة والرقابة أسهمت في تجاوزات كبيرة في تكاليف مشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك المركزي، لكنه أكد عدم وجود مبررات لإحالة القضية جنائياً إلى المدعي العام الأميركي، بحسب تقرير أصدره المكتب.
أكد التقرير أن المفتش العام لم يجد خلال عملية التقييم أي أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بوقوع انتهاك للقانون الجنائي الفدرالي يستوجب إحالة القضية إلى المدعي العام الأميركي وفقاً لقانون المفتش العام.
تجاوزات كبيرة في تكاليف المشروع
أوضح التقرير أن المسؤولية التي يمكن نسبها إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق جيروم باول تقتصر على مسؤوليته الإدارية بصفته رئيس المؤسسة خلال تنفيذ المشروع، فيما استعرض تفاصيل مشروع تجديد منشأة الاحتياطي الفدرالي في واشنطن الذي ارتفعت تكلفته بنحو مليار دولار مقارنة بالتقديرات الأولية نتيجة تعديلات في التصميم ومشكلات أخرى واجهت التنفيذ.
أشار التقرير إلى أن بعض المنتقدين اتهموا جيروم باول بالإدلاء بشهادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ بشأن المشروع خلال يونيو 2025، إلا أن مكتب المفتش العام أوضح أنه لم يجر تحقيقه بشكل خاص لتقييم هذا الادعاء، رغم مراجعته مواد مرتبطة بشهادة باول، كما لم يتضمن التقرير أي استنتاجات تفيد بوقوع مخالفات تتعلق بتلك الشهادة, وفق شبكة CNBC.
دور محدود لمجلس المحافظين
أكد التقرير أن مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي لم يكن منخرطاً في القرارات اليومية الخاصة بالمشروع،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
