شهدت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجب المادة 301 من قانون التجارة مواجهة قضائية جديدة أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، مع طعون تقدمت بها شركات صغيرة وولايات يقودها الديمقراطيون تقول إن الإدارة تجاوزت حدود القانون، بحسب مرافعات المحكمة.
محكمة التجارة الدولية
استمعت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية إلى المرافعات المتعلقة بالرسوم الجديدة، التي فرضت بعد إلغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية السابقة التي أطلقها ترامب وانتهاء العمل برسوم بديلة لاحقاً.
تشكل هذه القضية المرة الثالثة خلال أقل من عامين التي يُطلب فيها من القضاء التدخل للنظر في محاولات ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على غالبية الواردات الأميركية.
الرسوم الجمركية
فرضت الإدارة الأميركية رسوماً بنسبة %10 أو %12.5 على سلع واردة من 86 دولة، تغطي %99.4 من إجمالي الواردات الأميركية، مبررة القرار بإخفاق تلك الدول في تطبيق حظر فعال على تجارة السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية، وفق شبكة CNBC.
مبررات القرار
أكد محامي الجهات الطاعنة براتيك شاه أن مجموعة من العوامل تشير إلى أن مبررات الإدارة تمثل ذريعة لإحياء نظام الرسوم الجمركية العالمية الذي سبق أن أبطله القضاء.
قال براتيك شاه إن الإدارة لم تعتمد هذا المبرر وحده عند فرض الرسوم، معتبراً أن استخدام المادة 301 بهذه الصورة غير مسبوق ولا يستوفي المتطلبات القانونية المنصوص عليها.
أوضح براتيك شاه أن القانون يفرض على الحكومة إثبات أن الممارسات التجارية لكل دولة على حدة غير معقولة وتفرض أعباء على التجارة الأميركية، مشيراً إلى أن غياب التقييمات الخاصة بكل دولة يمثل مخالفة للنص القانوني.
: هيئة الرقابة بالفدرالي ترصد إخفاقات إدارية في مشروع التجديد وتنفي وجود شبهة جنائية
قانونية الرسوم
رد محامي وزارة العدل الأميركية إريك هاميلتون بأن مكتب الممثل التجاري الأميركي استند إلى بيانات ومبادئ اقتصادية ودراسات حالة وشهادات وتعليقات قبل التوصل إلى استنتاجاته.
أكد إريك هاميلتون أن المكتب أجرى تحليلاً منفصلاً لكل دولة شملها التحقيق ولم يعتمد حكماً عاماً موحداً، موضحاً أن هناك أساساً مشتركاً للاستنتاجات التي جرى التوصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
