من الصعب قراءة أرقام السعودية الجديدة باعتبارها مجرد ميزانية لعام آخر. ما تعرضه وزارة المالية فعلياً هو سيناريو اقتصاد يحاول عبور صدمة نفطية حادة في 2026، ثم العودة إلى نمو استثنائي في العام التالي.

تتوقع الوزارة انكماش الاقتصاد 3.6% هذا العام، تحت ضغط هبوط الأنشطة النفطية 21.8%، لكن الأنشطة غير النفطية تواصل النمو 3.2%. وفي 2027، تقفز التوقعات إلى نمو حقيقي يبلغ 12.8%، بالتزامن مع تراجع عجز الميزانية من 4.9% إلى 3.6% من الناتج المحلي.

الرقم الكبير هنا ليس 12.8% وحده. الأهم أن المالية العامة لم تتجه إلى انكماش حاد في الإنفاق رداً على الحرب واضطرابات هرمز، إذ تتوقع الحكومة نفقات بنحو 1.39 تريليون ريال العام المقبل، مع استمرار الاقتراض المحلي والدولي وتمويل المشاريع والبنية التحتية.

الفكرة التي تبني عليها الرياض تقديراتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ