خبرني - حذّر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، من أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل يضع الأردنيين أمام شتاء أكثر كلفة، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على خزينة الدولة، داعيًا إلى موازنة تقشفية للطوارئ تحمي الاحتياجات الأساسية وتستعد لأزمة طويلة.
وقال: «دينار إضافي على كل عشرين لترًا لا يبقى عند مضخة الوقود؛ فأثره يمتد إلى التدفئة والتنقل وكلف نقل الغذاء والإنتاج والبناء. والمواطن الذي ضاقت قدرته الشرائية قد يضطر إلى تقليص احتياجات أخرى ليدفع فاتورة الشتاء».
وأوضح أن كل ألف لتر ديزل للتدفئة أصبحت تكلف خمسين دينارًا إضافية بفعل الزيادة الأخيرة وحدها، فيما يخفف تثبيت الكاز والغاز المنزلي جانبًا من العبء، دون أن يلغي الضغوط على الأسر والقطاعات المعتمدة على الديزل. وشدد على أن ارتفاع كلف الوقود لا يبرر زيادات عشوائية في أسعار السلع والخدمات ما يلزم رقابة حكومية مكثفة على الاسواق في الفترة القادمة.
وفي المقابل، أكد الشوبكي أن الحكومة تواجه ضغوطًا مالية حقيقية؛ إذ أعلنت تحمل نحو 255 مليون دينار من الدعم وفروقات أسعار المحروقات منذ بداية الأزمة وحتى نهاية أيلول. وطالب بنشر تفصيل يوضح مقدار الدعم المباشر والإيرادات المتنازل عنها، إلى جانب كلفة المشتقات قبل الضرائب وبعدها.
وأضاف: «حين تتراجع الموارد أو ترتفع النفقات دون تعويض، تتسع الحاجة إلى الاقتراض، ثم تأتي فوائد إضافية تضيق معها القدرة على الإنفاق على الخدمات والحماية الاجتماعية. لذلك لا تنتهي فاتورة الأزمة عند كلفة الوقود اليوم وحكماً ستمتد إلى موازنات السنوات المقبلة.
وأشار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
