سرايا - طرح المحامي زياد المجالي تساؤلًا قانونيًا حول معيار الإثبات في قضايا المخدرات، ولا سيما جرائم الترويج، متسائلًا: "هل أصبحت كلمة بيع كافية للإدانة بجرم الترويج؟"، مؤكدًا أهمية التمييز بين التشدد في مكافحة الجريمة وتشديد العقوبة من جهة، والتشدد في معيار الإثبات من جهة أخرى.
وقال المجالي إن مواجهة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها هدف مشروع، إلا أن ذلك، بحسب رأيه، لا ينبغي أن يؤدي إلى التعامل مع جرائم الترويج باعتبارها حالات متشابهة، أو إلى افتراض تحقق الترويج بمجرد ثبوت التعاطي أو الحيازة.
وأوضح أن لكل قضية وقائعها وظروفها، ولكل متهم مركزه القانوني المستقل، معتبرًا أن الوصول إلى الإدانة يفترض بحثًا دقيقًا في أركان الجريمة، وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، والأدلة التي تثبتها، إلى جانب ظروف إلقاء القبض، ومضمون محاضر الضبط والقبض، ومدى اتساقها مع باقي بينات الدعوى.
وأشار المجالي إلى أن الإشكالية التي قد تثار في بعض قضايا الترويج تتمثل، وفق طرحه، في احتمال تحول شدة التعامل مع هذه الجرائم إلى منهج يغلب فيه الوصف الجرمي على البحث في الوقائع التفصيلية واكتمال أركان الجريمة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
