من المستشفيات إلى المدراس والجامعات، وصولاً إلى واحات التقنية كلها أماكن تستطيع أن ترى بصمات المهاجرين داخلها في الاقتصادات المتقدمة. فالهجرة بمفهومها المحافظ القائم على أساس تجمعات سكانية عشوائية تتغذى على المساعدات وتستنزف الموازنات العامة لم تعد قائمة. ولكن باتت عنصرا حيويا يغذي الاقتصاد بكفاءات وموارد بشرية بمهارات مهمة تدعم الابتكار وتحفظ الريادة في مجالات إستراتيجية، واستهلاك ينعش الأسواق ويحرك الطلب المحلي، ويحفظ للمجتمعات حيويتها من تسارع موجات الشيخوخة التي تضرب جذور كثير من الدول.

لغة الأرقام تبرز أثر الهجرة في أوروبا، ففي وقت تعاني القارة أزمة ديمغرافية ناتجة عن انخفاض المواليد وارتفاع الشيخوخة ونقص في العمالة، ظهر المهاجرين كطوق نجاة للاقتصاد الأوروبي. في ألمانيا أكبر اقتصاد في القارة تشير التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي كان سيكون أقل بنسبة 6% مما كان عليه في 2019 دون المهاجرين الأجانب، في إسبانيا كان المهاجرين العامل الأساسي خلف الأداء الاقتصادي القوى منذ نهاية جائحة كورونا.

في الولايات المتحدة يظهر الأثر الاقتصادي للعمالة الأجنبية بصورة أكثر وضوحًا، ففي 2024 بلغت مساهمة المهاجرين في الناتج الإجمالي نحو 2.1 تريليون دولار. خلال نفس العام شكل المهاجرين ما يقرب من 19.1% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الأمريكي. بجانب الأثر المباشر، فهناك جوانب لا تقل أهمية مثل الدور الذي يلعبه المهاجرين في دعم الابتكار والتقدم في صناعات حيوية مثل التكنولوجيا والعلوم والرياضة، سواء عن طريق توفير الكفاءات للمؤسسات القائمة أو تأسيس الشركات في مجالات ذات أهمية للاقتصاد والأمن القومي مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والفضاء وغيرهم.

وتقف الاقتصادات المتقدمة أمام لحظة حرجة، فالمزاج العام يتحول ضد الهجرة مع صعود تيارات اليمين. ويبقا السؤال الأهم ماذا سيحدث في حالة حدوث هجرة عكسية؟ في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة وتوترات جيوسياسية لا تستثني منطقة أو دولة فالنتائج ستكون كارثية. نقص هائل في العاملين في قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ما يؤثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية