ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 24 عاماً، مع تسارع موجة بيع السندات العالمية، وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وصعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.342%، الخميس، متجاوزاً مستواه المسجل في 2007، ليسجل أعلى مستوى منذ أوائل 2002، قبل أن يتراجع إلى ما دون 5.28%. كما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.65%، وهو أعلى مستوى له منذ 2002.

وتأتي التحركات بعد أسوأ ربع سنوي لسندات الخزانة الأميركية منذ 1994، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 87.1 نقطة أساس خلال الربع الثالث، في أكبر زيادة فصلية منذ أكثر من 3 عقود، وفق بيانات LSEG. Reuters

موجة بيع عالمية للسندات امتدت الضغوط إلى أسواق السندات الحكومية الرئيسية حول العالم، مع ارتفاع العوائد في اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية للربع الخامس على التوالي، بينما وصل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، في الوقت الذي تعرضت فيه السندات الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالمالية العامة.

وفي بريطانيا، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى 6.029%، وهو أعلى مستوى منذ بداية 1998، بينما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.509%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2007.

وتتحرك عوائد السندات عكس أسعارها، ما يعني أن صعود العوائد يعكس انخفاض أسعار السندات مع زيادة عمليات البيع.

ويمثل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مؤشراً رئيسياً لتكلفة الاقتراض عالمياً، ولذلك ينعكس ارتفاعه على تمويل الشركات والأسر وأسواق الأسهم والائتمان.

ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الرهن العقاري والتمويل للشركات، كما يرفع تكلفة خدمة الدين الحكومي، في الوقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط