بعد أشهر ظلت خلالها أنظار أسواق الطاقة شاخصة إلى مضيق هرمز، قد تأتي الصدمة التالية هذه المرة من واشنطن، إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيوداً على صادرات الديزل. ومن شأن خطوة كهذه أن تخفض الأسعار داخل الولايات المتحدة، لكنها قد تنقل ضغوط الإمدادات إلى الدول المستوردة لهذا الوقود الحيوي، وفي مقدمتها البرازيل والمملكة المتحدة ومصر.

يأتي الجدل بشأن الحظر الأميركي المحتمل على صادرات الديزل في وقت تعافت فيه صادرات النفط الخام من الخليج العربي خلال الشهر الجاري، لتسجل أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب على إيران.

قال ترمب للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه لا يزال يدرس مع وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم فرض قيود على مبيعات الديزل إلى الخارج، لكنه أشار إلى تحذيرهما من أن فرض حظر واسع قد ينعكس سلباً على إنتاج البنزين أيضاً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وأسعار سلع أخرى.

ويتمثل الدافع الرئيسي وراء احتمال تقييد الصادرات في دخول الولايات الأميركية الزراعية ذروة موسم حصاد الخريف، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر الديزل، الذي تعتمد عليه الجرارات والشاحنات والآلات الزراعية، 6.50 دولار للغالون، بزيادة 70% عن مستواه قبل الحرب. ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف المعيشة، ما يفاقم قلق الأميركيين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

منفعة لأميركا وضرر لحلفائها نقلت "بلومبرغ" عن رئيسة استراتيجية السلع العالمية في "جيه بي مورغان" ناتاشا كانيفا قولها، إن حظراً على صادرات الديزل لمدة 30 يوماً سيخفض سعره في الولايات المتحدة إلى 4.70 دولار للغالون من نحو 6.50 دولار حالياً.

لكن الخطوة ستلحق الضرر بشركاء الولايات المتحدة، ومن بينهم دول زراعية كبرى مثل البرازيل والمكسيك وتشيلي، التي تُعدّ أكبر ثلاث وجهات لصادرات الديزل الأميركية، بحسب بيانات "فورتيكسا" لتتبع السفن. أما في أوروبا، فتتصدر المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا قائمة المستوردين.

حربان في برميل واحد تواصل أسعار الديزل ومشتقات بترولية أخرى الارتفاع، على الرغم من انتعاش صادرات النفط من دول الخليج. ويعود ذلك إلى أن ارتفاع الإمدادات لا يعوّض بمفرده المشتقات المفقودة من المصافي المتضررة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية وحرب إيران.

وظهرت هذه الأزمة بوضوح في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، إذ أشارت في سبتمبر إلى أن كميات الخام المعالجة في المصافي العالمية كانت أقل بنحو 4.2 مليون برميل يومياً عما كانت عليه قبل عام.

وتقدر الوكالة نقص إمدادات الديزل وزيت الغاز الناتج عن حربي روسيا وأوكرانيا من جهة والولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى، بـ1.6 مليون برميل يومياً مقارنة بما كانت عليه قبل سنة، حين كانت تستحوذ المنطقتان على نحو 45% من التجارة البحرية العالمية للمشتقات البترولية.

وكتبت سارة رفّول، كبيرة محللي المنتجات النفطية في نشرة "أرغوس ميديا" المتخصصة في أخبار وبيانات الطاقة، أنه "لا يُتوقع حدوث نقص حاد في إمدادات الديزل الفعلية"، حتى لو طبقت الولايات المتحدة الحظر، لأن "السوق ستستعيد توازنها في نهاية المطاف من خلال السحب من المخزونات وتقليص الطلب وحوافز أقوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ