هلا أخبار انطلقت اليوم الخميس أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة، في إطار عملية وطنية تهدف إلى تحديث البيانات المتعلقة بالسكان والأسر والمساكن، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية.

وأشار المدير التنفيذي للتعداد والناطق الإعلامي للتعداد العام للسكان والمساكن 2026، الدكتور تيسير مقدادي، خلال مداخلة عبر برنامج عوافي الذي يبث عبر راديو جيش اف ام، الخميس، إلى أن التعداد يمثل أكبر عملية إحصائية تنفذها الدولة، ويجري مرة كل عشر سنوات على الأقل، موضحا أن أهميته تتمثل في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن السكان والمساكن والأسر الأردنية وغير الأردنية وخصائصها وتوزيعها الجغرافي.

وقال مقدادي إن بيانات التعداد ستسهم في مساعدة الجهات الحكومية على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، وتوجيه الموارد والمشروعات والخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة، مبينًا أن مخرجاته ستدعم التخطيط لقطاعات أساسية تشمل التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية والإسكان والخدمات المختلفة.

وأكد مقدادي أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية، ولا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية، مشددا على أن إفشاء أي معلومة فردية تتعلق بأي مواطن أو مقيم يخضع للمساءلة القانونية وفق التشريعات النافذة.

وأشار إلى إمكانية تحقق المواطنين من هوية الباحث أو الباحثة الإحصائية من خلال مسح رمز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار