وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على تشريع جديد يهدف إلى توسيع نطاق ترحيل المهاجرين، وذلك في ظل تصاعد الدعوات إلى تشديد سياسات الهجرة عقب موجات العبور الجماعي التي شهدها جيب سبتة الإسباني أواخر يوليو/تموز الماضي.
ويوفر القانون الجديد الأساس القانوني لإنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، مخصصة للمهاجرين الذين يتوجب عليهم مغادرة التكتل، لكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية تواجه صعوبات قانونية أو عملية.
كما يفرض التشريع التزامات إضافية على طالبي اللجوء المرفوضين، ويتيح فرض عقوبات محتملة عليهم، فضلاً عن توسيع صلاحيات احتجاز الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي إلى حين ترحيلهم.
وبحث وزراء الداخلية المجتمعون في لوكسمبورغ تداعيات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
