وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتباراً من الأحد 4 أكتوبر تشرين الأول 2026، في إطار جهود دعم القطاع الصناعي وتوظيف أدوات التمويل غير المصرفي في إنقاذ الشركات والمصانع القابلة لإعادة الهيكلة.

ومن المقرر طرح مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، وفقاً للشروط المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

وأُنشئ الصندوق وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويستهدف حجماً يصل إلى مليار جنيه يُسدد على أقساط وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات.

وتشترط معايير اختيار الشركات المستهدفة أن تكون لديها قابلية للإصلاح وقدرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة، وفقاً لدراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

: إطلاق صندوق مصري بـمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الصندوق يأتي ثمرة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات والمصانع الصناعية المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، بما يدعم القطاع الصناعي واستدامته.

وأضاف أن الهيئة تواصل توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد، إلى جانب تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة صناديق الاستثمار بما يعزز بيئة الاستثمار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية