لن تعيد وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائي مع الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن تجاوزات في تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي.
ولم يستبعد وزير العدل تود بلانش مواصلة النظر في الإشراف على المشروع واتخاذ إجراءات محتملة إذا ظهرت أدلة على ارتكاب مخالفات. وقال بلانش في مقابلة حصرية مع "بلومبرغ" يوم الجمعة: "لن نعيد فتح تحقيق جنائي معه".
وجاءت تصريحات بلانش بشأن تقرير أصدره المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ولم يجد فيه أي دليل على ارتكاب باول مخالفات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
