صرح متحدث باسم وزارة العدل الأميركية لشبكة CNBC بأن الوزارة لن تعيد فتح التحقيق الجنائي بشأن الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، فيما يتعلق بمشروع تجديد مقر البنك المركزي الذي تجاوز ميزانيته المقررة بمليارات الدولارات.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من توصل المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفدرالي إلى عدم وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع جريمة فدرالية تستدعي الإحالة إلى النائب العام، وذلك رغم انتقاد الجهة الرقابية للبنك المركزي بسبب إخفاقات إدارية ورقابية جسيمة ساهمت في الارتفاع الهائل لتكاليف المشروع.

وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب هذا القرار بشدة؛ حيث كتب في منشور على منصة تروث سوشيال Truth Social يوم الأربعاء، عقب انتشار الخبر، أنه ينبغي "إجبار باول على الاستقالة" من مجلس محافظي البنك المركزي "كحد أدنى".

وقال ترامب: "إنه عاجز عن إدارة مبنى، وبالتأكيد لا ينبغي السماح له بإدارة سياسته القائمة على أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية