بات صانعو السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أقل استعجالاً لإجراء زيادات أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماعات الشهر الجاري، بعد رفعها في سبتمبر، وذلك في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة والضغوط الحادة في الأسواق المالية الفرنسية.
ويُنتظر أن ينشر البنكان المركزيان خلال الأيام المقبلة محضري اجتماعيهما اللذين عُقدا الشهر الماضي، ورُفعت خلالهما أسعار الفائدة المرجعية، استجابةً للمخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية.
سوق العمل الأميركية الضعيفة تمنح "الفيدرالي" متنفساً في الولايات المتحدة، دعم النمو الاقتصادي القوي سوق العمل، ما أتاح للاحتياطي الفيدرالي تركيز اهتمامه على التضخم. وقد يكشف محضر اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، المقرر نشره الأربعاء، أن عدداً كبيراً من صانعي السياسات النقدية كانوا يشعرون بقلق بالغ حيال اتجاهات الأسعار الأساسية، ويتوقعون رفع الفائدة مرة إضافية على الأقل قبل نهاية العام.
لكن بيانات التوظيف الحديثة الصادرة الجمعة أظهرت زيادة في الوظائف دون التوقعات ونمواً فاتراً للأجور، ما أضاف إلى الأدلة على أن سوق العمل لا تسهم في الضغوط التضخمية القائمة. وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت مراجعات حكومية لمؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم كان أقل قليلاً هذا العام.
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس": ترى آنا وونغ وأندرو ساشر وإليزا وينغر أن "متطلبات رفع الفائدة في أكتوبر باتت مرتفعة الآن. وحتى إذا ذكّرت المحاضر الأسواق بمدى ميل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
